حكمها : يحتجّ بحديث من اتّصف به من أهل هذه المراتب . متقن ثبت : قال الحافظ السّخاوي - رحمه اللّه تعالى - في « فتح المغيث » ( 1 / 157 ) تعليقا على وصف الراوي بالحفظ أو الضّبط : كأن يقال : حافظ ، أو ضابط لعدل ، إذ مجرّد الوصف بكل منهما غير كاف في التوثيق ، بل بين العدالة وبينهما عموم وخصوص من وجه ؛ لأنه توجد العدالة بدونها ، ويوجدان بدونها ، وتوجد الثلاثة . ويدلّ لذلك أنّ ابن أبي حاتم سأل أبا زرعة عن رجل ، فقال : حافظ . فقال : أهو صدوق - أي عدل - ؟ . وكان أبو أيوب سليمان بن داود الشّاذكوني من الحفّاظ الكبار ، إلا أنه كان يتّهم بشرب النّبيذ وبالوضع ، قال البخاري : هو أضعف عندي من كل ضعيف . ثم إنّ الوصف بالضبط والحفظ ، وكذا الإتقان وجيّد المعرفة ، لا بدّ أن يكون في ( عدل ) ، فيكون الموصوف بأحد هذه الأوصاف من هذه المرتبة الرابعة ، إذا لوحظ فيه أنه ( عدل ) مع هذه الأوصاف ، دون أن يصرّح ذاك الإمام في وصفه بلفظ ( عدل ) - أمّا لو صرّح به فقال : ( عدل حافظ ) كان أعلى ، ولذا أدرج شيخنا - ابن حجر - ( عدل ضابط ) في « شرح النخبة » في المرتبة الثانية بحسب تقسيم الحافظ ابن حجر - في التي قبلها - وهي الثالثة هنا في تقسيم السّخاوي . ويعدّ هذا اللّفظ « متقن ثبت » من المرتبة الأولى من مراتب التعديل عند : ابن أبي حاتم ، والرابعة عند : السّخاوي .